طارق النزر

ظاهرة العنف هي من أخطر الظواهر المعاصرة وأكثرها سلبية على مستوى المجتمع والسلوك الشخصي للأفراد، مجتمعنا هو أحد المجتمعات الكثيرة التي تعيش هذه الظاهرة بمختلف أشكالها، فالعنف النفسي والعنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف الفكري جميعها حاضرة، قد يغلب أحدها على الآخر، لكن بالنهاية جميعها خطيرة وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.

فمن منا لم يتعرض لحالة من حالات العنف؟ سواء كان ذلك بنظرة أو بكلمة أو بالضرب، كم يتوقع كل منا نسبة الإجابة بـ "أنا"على هذا السؤال؟ أجرى أحد المواقع  الإلكترونية استفتاءا بهذا الشأن وكانت نسبة قريبة من 98% قالوا "نعم" قد تعرضوا لحالة من حالات العنف لمرة واحدة على الأقل!

لكن هل انتشار العنف الإجتماعي بهذا الشكل يعني بأنه فطرة انسانية؟ لقد دار جدلا واسعا للإجابة على هذا السؤال بين من يقول بأن العنف هو غريزة بشرية كما قال "لورنتس" وبين من ينفي ذلك مؤكدا بأن العنف هو صفة مكتسبة تحددها عوامل بيئية وتربوية كما يقول "سكينر" وبين هذا وذاك قام "فرويد" من خلال التحليل النفسي الفردي و "يونغ وفروم" من خلال علم النفس التحليلي التجريبي الى التوصل الى رأي عقلاني مقبول تدل عليه التجارب الواقعية وهو تقسيم العنف الى نوعين هما :

العنف الدفاعي:

وهو عنف غريزي يظهر في حالة الدفاع عن النفس، وهذا أمر مشروع لا يختلف فيه العقلاء.

العنف الخبيث:

وهو حب إيذاء الآخرين بشكل أو بآخر، والشعور

المزيد

هاهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تثبت بشكل علني أنها غير عازمة على التغيير، حتى مع تغير رئيسها، فما جرى بالمدينة المنورة من أحداث دامية لهو خير دليل على ذلك، فهي لم تكلف نفسها حتى بتقديم اعتذار عما بدر منها، بل على العكس، سارعت الى إنكار مافعلته كعادتها، ملقية باللوم على الطرف الآخر،مختلقة قصة جديدة تحاول من خلالها تلميع صورتها، ومع أن هذه المرة كان الأمر مكشوف وواضح، خاصة مع وجود دليل ملموس، وهو تصوير عنصر الهيئة الذي كان يصور بكاميرة الفيديو، وانتشار هذا التصوير سواء من خلال موقع اليوتيوب العالمي أو عن طريق الإيميلات وبعض محطات التلفزيون، إلا أنها تصر على النكران والتلفيق، لكن هذه الأحداث هي جريمة حقيقية لابد من أن تحاسب عليها بجدية مرتين، مرة على فعلتها، ومرة على إنكار فعلتها وتلفيق القصص الكاذبة على الأبرياء واتهامهم بما ليس فيهم.

ولم يعد هناك مجال للشك بمدى تخلف رجالها أسلوبا وفكرا، فمن ناحية نجد اسلوب قمعي وهمجي ووحشي لا أخلاقي بعيد كل البعد عن القيم الإسلامية، ولايمكن لعاقل أن يستوعب كيف اسلوبا كهذا يمكن أن يكون له علاقة بالإسلام، ومن ناحية أخرى نجد فكر تكفيري متحجر داخل عقول منغلقة وسطحية، يفسرون مايحلوا لهم كما يحلوا لهم، وكذلك لاأدري كيف لعاقل أن يصدق ان فكرا كهذا هو فكر اسلامي؟

إن المدينة المنورة بقعة مقدسة لجميع المسلمين دون استثناء، وهي ليست حكرا على فئ

المزيد

في السنوات الأخيرة صار الإعلام الجنسي الرخيص منتشرا بصورة كبيرة جدا، وذلك من خلال القنوات الفضائية والإنترنت والفيديو والـ DVD وحتى أجهزة الهواتف المحمولة، فالأفلام الإباحية المشينة، والصور الجنسية المبتذلة، أصبحت اليوم في متناول الجميع دون استثناء من رجال ونساء وأطفال ومراهقين، وهذا مما لاشك فيه يشكل خطرا كبيرا بدأت نتائجه في الظهور على السطح.

ولتجاوز هذا الإنتشار  بأقل قدر ممكن من العواقب، لابد لنا من تبني مبدأ الثقافة الجنسية، والبدأ في اتباع اسلوب راقي واسلامي بعيدا عن الإبتذال والإثارة في تربية اطفالنا ومراهقينا من الناحية الجنسية، واعتماد التعليم الجنسي في مناهج تعليمية وتربوية في المدارس والجامعات، وإقامة الدورات والندوات التثقيفية والتنويرية في هذا الجانب،  وهذا ما يدعوا اليه غالبية علماء النفس والإجتماع باعتبار أن الثقافة الجنسية تندرج تحت مبدأ “حقائق الحياة”، مما حول موضوع الثقافة الجنسية الى أمر ضروري في مجتمعاتنا، وإلا تكونت لدى أبناءنا ثقافة جنسية خاطئة من خلال تلك القنوات الغير مسؤولة قد تنتج عنها مشاكل خطيرة في المستقبل لا سيما في الحياة الزوجية.

 لكن نلاحظ أن هناك من لايزال رافضا لهذه الفكرة ظنا منه أن التعليم الجنسي سيفتح العقول على الفساد وسيزيد من الإثارة، وقد يستشهد بالتجربة الغربية على كلامه، لكن لا يمكننا الإستشهاد بالغرب، لأن التجربة الغربية في هذا المجال لا تعتبر تجربة مثالية من الناحية التطبيقية، لاسيما أنها خالية من الضوابط الإسلامية، ففي أمريكا وكندا على سبيل المثال، يعرفون الثقافة الجنسية على أنها “حق الفرد بالتعرف على جسده، وكيفية اشباع رغباته من جميع النواحي”، وهو تعريف عام لا يخضع لشرط أو قيد، لكن مع ذلك يمكننا الإستفادة من تجربتهم بما يتناسب مع ديننا ومجتمعاتنا، كما لو فكرنا في الموضوع قليلا، لوجدنا أن الطفل أو المراهق سيحصل على معلومات في هذا المجال رضينا أم أبينا، وقد تكون معلومات خاطئة ومن مصادر خطيرة، لذلك من الأسلم أن يحصل على هذه المعلومات تحت رعاية الأهل والمؤسسات التعليمية، لضمان سلامتها وأمان مصدرها، خاصة وأن الثقافة الجنسية لا يمكن تجاوزها إلا بصعوبة بالغة، وإن حصل فستكون النتائج سلبية الى حد كبير، فهي مرتبطة بالثقافة الصحية والإجتماعية وحتى الدينية، وذلك م

المزيد

كنت مترددا في كتابة موضوع عن غزة، فليس لدي شيء لأضيفه، كما أنني أشعر بالتقصير والخجل تجاه مايجري هناك، لذلك كنت أسأل نفسي! ماذا سأكتب؟ ومالذي أريد قوله؟

فقررت أن أكتب لمجرد التضامن مع غزة، ولأعبر من خلال مدونتي عن مدى اعجابي بأبطالها الكرماء الأعزاء والأقوياء، ولأوجه اليهم تحية تقدير واحترام، وكذلك للشهداء، من شباب وشيوخ ونس

المزيد

تأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1345هـ، وكلف حينها الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ رئيسا لهذه الهيئة، وقد كانت حينها حصرا على منطقة نجد، وامتدت بعد ذلك لتشمل باقي مناطق المملكة. واليوم هناك 486 مركزا للهيئة، 117 منهم في منطقة الرياض، و36 في المنطقة الشرقية، و81 في منطقة مكة المكرمة، و26 في منطقة المدينة المنورة. ومن المعلوم أن هدف هذه الهيئة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واضح من مسماها، وهوبالتأكيد هدف اسلامي نبيل حث عليه ديننا الحنيف وكتابنا القرآن الكريم بقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) *آل عمران من الآية 110* وقوله تعالى:(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) *آل عمران 104* وقوله تعالى (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)*الحج 41*.

لكن في كثير من الأحيان وقد يكون عن غير قصد منا، نطبق مبادئ سامية ونبيلة بطريقة لا أخلاقية ولا مسؤولة، فنعكس صورة مشوهة وقبيحة لهذا المبدأ أو ذاك الهدف، وهذا ماهو حاصل مع هذه الهيئة، التي فاحت رائحتها الكريهة في جميع مدن المملكة العزيزة، وشوهت صورة الإسلام بمماراستها الطائشة والغير محسوبة، فهناك مشاكل حقيقية في هذه الهيئة لايمكن إخفاؤها أو التغاضي عنها، قد يكون أهمها هو عدم وجود قانون واضح يبين حدود المعروف والمنكر بشكل دقيق بما يتناسب مع مجتماعتنا، فالقوانين في هذا المجال هي قوانين مطاطة لا يفهم منها لا حق ولا ب

المزيد

 أذكر حين أخبرني صديقي العزيز صاحب مدونة (من هوأكورد) عن عالم التدوين، وبأنه قام بإنشاء مدونة خاصة به، لم أكن حينها مستوعبا للفكرة كما يجب، لكنه بدأ بتشجيعي على أن أدخل هذا العالم، شارحا لي معالمه وايجابيته، وسرعان مااقتنعت واعجبت بالفكرة، ظنا مني أن لدي مايستحق أن يكتب وأن يقرأه أحد ما، علني أستفيد من هذه التجربة الجديدة وأن أفيد بالوقت نفسه، وبالفعل بدأت بالتفكير بالموقع الذي سيحتضن صفحتي، وكان اختياري لمكتوب نظرا لسهولة استخدامه ولإحتوائه على عدد كبير من المدونات العربية عامة، والسعودية بشكل خاص، واحترت حول الإسم الذي سأسمي فيه المدونة، الى أن اخترت أن اسميها باسمي الحقيقي بعيدا عن الألقاب الرمزية، وكانت البداية في شهر اغسطس عام 2007م .

كنت سعيدا جدا بهذه التجربة الرائعة، على الرغم من أني مقل في كتابة المواضيع، إلا أني استمتعت واستفدت منها كثيرا، وهنا أذكر أن من أجمل التجارب التي استمتعت بها من خلال التدوين هي مشاركتي في مقال (الويكي) للكاتبة المتألقة مرام مكاوي بعنوان (كيف يريد هذا الجيل أن يتزوج) فقد كانت فكرة فريدة ومميزة، كما اني استفدت من الكثير من المدونات التي تحمل فكرا وثقافة، أو حتى تجارب شخصية مثل مدونة (رحلة البحث عنها) ال

المزيد

في عام 1492م رأى البحار الشهير كريستوفر كولومبوس التبغ وهو يدخن لأول مرة في جزيرة كوبا، وكانوا يدخنون التبغ في احتفالاتهم الدينية والإجتماعية وكانت عادة من عاداتهم اليومية والشعبية، كما كانوا يعتقدون بأن للتبغ فوائد صحية كبيرة، ولهذا الغرض نقله الأوربيون الى أوربا تصديقا منهم لفوائده المزعومة! وفي سنة 1559 أخذ السفير الفرنسي في لشبونة جين نايكوت بذور التبغ وأرسلها كدواء للملكة كاترين دي ميديسي ومنذ ذلك الوقت بدأت زراعته في فرنسا، مما أكسب السفير نايكوت شهرة واسعة، وكان يدافع عن التبغ مؤكدا أن له فوائد في علاج الكثير من الأمراض وإعادة الوعي، وتكريما له سميت هذه الفصيلة من النبات نيكوتينيا، وعندما استخرجت مادة الإدمان من أوراق التبغ عام 1828 سميت بالنيكوتين. وكان التبغ قد بدأ بالإنتشار، فقد نشره البرتغاليون في آسيا، ونشره الأسبان في الفلبين، ولم تأت نهاية القرن السابع عشر حتى أصبح التبغ من المواد التجارية في كل أنحاء العالم، لكن وبنفس الوقت بدأت الأصوات المناهضة للتبغ بالإرتفاع، وكان أشهرها الملك  جيمس الأول المعروف بكرهه للتدخين، وقد قام في سنة 1605 برفع الضرائب على التبغ 40 مرة لتقليل انتشاره، هذا بالإضافة لكتابه مقاومة التبغ الذي اعتبر فيه أن التدخين وسيلة هدامة للصحة. وبالنسبة للسيجارة التي يعرفها الناس بشكلها الحالي فقد ظهرت في البرازيل عام 1870م.

وفي يومنا الحالي وعلى حسب بعض التقارير الصحية العالمية فقد تجاوز عدد المدخنين والمدخنات في العالم الــ 3 بلايين! أغلبهم في الدول النامية، ويقدر عدد الوفيات بسبب تدخين التبغ وبجميع أنواعه في العالم بـ 5 ملايين شخص سنويا، وهناك احصائيات أجريت

المزيد

أنا عادة لا أحب نقل المقالات لمدونتي، لكن هذا المقال تحديدا للكاتبة السعودية المتألقة مرام عبدالرحمن مكاوي، هو عبارة عن مقال جماعي شارك في كتابته عدة أشخاص، وكانت هذه فكرة الأخت مرام التي طرحتها من خلال مدونتها، وأطلقت على هذه الفكرة اسم (مقال الويكي)، وكنت أنا واحدا من الذين شاركوا في كتابة المقال، وقد نشر هذا المقال في مدونة الكاتبة مرام وفي جريدة الوطن السعودية وفي موقع العربية نت، وأترككم الآن مع المقال الذي أتمنى أن ينال اعجابكم، مع العلم أن مشاركتي ستكون بلون مختلف….

كيف يريد هذا الجيل أن يتزوج؟

 لا أعتقد أن هناك جلسة لمجموعة من الشباب، أو مجموعة من البنات، وخاصة إن كانوا غير متزوجين ومتزوجات، ستخلو من الحديث عن الزواج. وسيطل سؤال مثير برأسه قبل أن ينقسم الجمع إلى فريقين! والسؤال هو كيف نتزوج وعلى أي أساس؟ هل الزواج التقليدي الذي صمد قروناً طوالاً مازال نافعاً رغم كل المتغيرات؟ أم أن طريقة " القلب وما يهوى" هي الأنجع بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى؟

ابتداء يجب أن نعرف أن التقليدي درجات ومراحل متفاوتة، وهو ما يعرف بزواج الصالونات، فهناك من وظيفة الأهل فيه فقط ترتيب التعارف، وآخرون لا يسمحون باللقاء قبل ليلة الزفاف. وكذلك الزواج عن حب وتعارف يختلف ويتفاوت، فهناك تعارف طبيعي من خلال العمل والدراسة أو الجيرة أو حتى ضمن العائلة، وهناك ما تم في مراكز التسوق وعبر الأسلاك الهاتفية، أو الإنترنت. فكيف ينظر الشباب والبنات اليوم، إلى طريقة الزواج هذه أو تلك؟ وأيهما يفضلون؟

ويرى آخرون أن الزواج التقليدي له مميزات، والزواج الحديث وهو تعرف الطرف الأول على الطرف الثاني بشكل مباشر قبل الخطبة الرسمية أيضا له ميزات، لكن المشكلة عندنا أن الزواج التقليدي هو شبه إجباري، كونه لا يوجد بديل آخر إلا فيما ندر. فلو أراد الشاب أن يخطب بطريقة عصرية أكثر وفيها تعارف مباشر بينه وبين الفتاة أو حتى العكس، فلا يمكنهما ذلك. فكون العزلة الحاصلة بين الجنسين مبالغاً فيها، لا يستطيع أحد الجنسين التعارف بطريقة أخلاقية لا تتجاوز الحدود الشرعية، بحيث يتولد فيما بينهما الإعجاب والانسجام اللذين يؤديان إلى الزواج، ومن ميزات هذه الطريقة أنها توفر معطيات أكبر لكل منهما عن الطرف الآخر تزيد من احتمال صحة الاختيار.

أما في الطريقة التقليدية فعادة الموضوع يعتمد على السمعة والظاهر السطحي، كشكل الفتاة وراتب الشاب، بغض النظر عما إذا كانت شخصيتاهما تتناسبان أم لا، فأحيانا لا يكون هناك توافق فكري أو توافق بين الأطباع والشخصيتين بين الاثنين، مع أن كلاً منهما إنسان جيد ولا يعاب. حتى البنات لم يعدن يستسغن فكرة حضور النساء للتفرج عليهن، فإحداهن قالت إنها ليست سلعة في "سوبر ماركت"، لتأتي من تفحصها خارجيا فقط وتتفرج عليها، فإن لم تعجبها تركتها!
ثم يأتي سؤال غاية في الأهمية: قرار الزواج بيد من؟ بيد زوج المستقبل وزوجة المستقبل فقط؟ أم تتدخل في اتخاذه أسرتاهما؟ عائلتاهما؟ قبيلتاهما؟ الأنساب والجيران؟ أم أن القرار بيد كل أولئك باستثناء (زوج المستقبل) و(زوجة المستقبل)؟!

أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد كل تلك الحالات في مجتمع متعدد الثقافات كالمجتمع السعودي، فهناك من يترك أمر الزواج لأبنائه وبناته ولا يتدخل إلا في أضيق الحدود، وهناك من يرى أن القرار والموافقة على الاختيار بأي طريقةٍ حصل، هو شأن مشترك ينبغي للأسرة المشاركة فيه، كما يوجد من يعتقد أن (الكبار) وحدهم هم من يفهم في هذه الأمور، وما على (أزواج المستقبل) إلا السمع والطاعة!

لنفترض أن شابًا يرغب في الزواج، فلا بد له في البداية من قائم

المزيد

 في عام 1896 وقع أول حادث سير في العالم، وحينها أعلنت احدى الصحف اللندنية أن ما حدث يجب أن لا يتكرر، مما حذى بمنظمة الصحة العالمية لأن تدعو كافة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لأن تتكاتف لإيقاف تكرر هذه المأساة والعمل لمعالجة هذا الموضوع… وبعد مرور أكثر من 100 عام، نجد أن المأساة لم تتوقف وما زالت تتكرر، بل ازداد الوضع سوءا، حيث أكدت الإحصائيات أن هناك قتيلا واحدا على الأقل كل ثلاثين ثانية في العالم بسبب الحوادث المرورية، منهم أكثر من خمسة وثلاثين ألفا هم قتلى على طرقات الدول العربية!  لتصبح الحوادث المرورية مشكلة تهز دول العالم، في الغرب والشرق، ولا سيما السعودية، حيث أصبحت ظاهرة الحوادث المرورية المميتة أو ذات الضرر البليغ أشبه بالهاجس المقلق أو الشبح المرعب لأفراد المجتمع السعودي، فما ينتج عنها من حسرة وألم إما لموت أو إعاقة أحد ما، كفيلة لجعلها كذلك، فقد أشارت بعض الإحصائيات المتخصصة عام 2004 إلى أن معدل الوفيات في السعودية يقدر بنحو قتيل كل ساعة! وعند التركيز على مجمل هذه الوفيات فإن الدراسات تؤكد أن التصنيف العمري للمتوفين يمثل جانبا مأساويا وهو أن 78 في المائة تقل أعمارهم عن 45 عاما، كما أكدت احصائيات وزارة الصحة أن خمس المتوفين هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما! ويؤكد المراقبون أن الأرقام وللأسف الشديد ، بازدياد.

 وبالإضافة الى الخسائر البشرية الفادحة والمؤلمة كانت هناك الخسائر المادية التي هي الأخرى لم تكن بسيطة، فقد ذكر التقرير الذي صدر عن شعبة المرور بالمملكة العام الماضي، أن السعودية تخسر حوالي 13 مليار ريال سعودي سنويا

المزيد

 يعتبر موضوع الخادمات المنزليات أحد المواضيع التي أثارت نقاشا وجدلا واسعا، ولا زال هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا من الإهتمام، ليس على المستوى الإجتماعي أو الحكومي المحلي فحسب، بل حتى على المستوى العالمي، وهذا مالاحظناه من خلال التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان بالعالم، في 14 من نوفمبر الماضي، والذي جاء في 131 صفحة لتؤكد فيه أن حكومات دول الخليج، بما فيها السعودية، قد فشلت بالحد من الإساءات الخطيرة بحق الخادمات المنزليات، وكان رد هيئة حقوق الإنسان السعودية على هذا التقرير بأنه مسيس، وأكدت بأن غالبية التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية تفتقد المصداقية والأدلة والبراهين الثابتة.

ومن غير المستغرب أن يأخذ موضوع الخادمات كل هذا الإهتمام، فالخادمة أصبحت جزء لا يتجزء من المجتمع السعودي، وقد ذكرت بعض الأحصائيات أن 88,7%  من البيوت في المملكة بها خادمة واحدة على الأقل، وأن 97% من الخادمات غير عربيات منهن 68,8% من الجنسية الإندونيسية، كما ذكرت إحدى الدراسات الأخرى أن متوسط عمر الخادمات هو 30 سنة، وأن هناك خادمات تبلغ أعمارهن 20 سنة وأقل من ذلك أيضا، كما أشارت هذه الدراسة الى أن الخادمات يواجهن مشكلات متعددة، في مقدمتها سوء المعاملة والإنتهاكات الجنسية، هذا بالإضافة الى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها، ومع أن السعودية قد ذكرت قبل عدة سنوات أنها في صدد اعداد مشروع قانون مرجعي لهذه العمالة، وأنه من الممكن أن يكون هذا الإعداد مشتركا بين دول الخليج ليصبح قانونا موحدا، إلا أنه والى الآن لم يصدر شيئا بهذا الخصوص، حتى أنه لا توجد هناك حماية قانونية خاصة بهذه العمالة المنزلية، وأتمنى أن يتم إصدار قانون من هذا النوع بالقريب العاجل، وأن يكون فيه توضيح شامل لحقوق العمالة خاصة من الناحية الإنسانية، وكذلك توضيح للواجبات، وأن تشمل أيضا ضمانة للأسرة المستقدمة في حال هروب الخاد

المزيد